ثبت شکایت

1) ثبت شکایت

• آغاز فرآیند رسیدگی در شورای انتظامی مستلزم اقامه و ثبت الکترونیکی در پورتال شورای انتظامی استان است.
• شاکی شرح شکایت صنفی خود را در فرم شکایت الکترونیکی از گزینه شورای انتظامی، بخش شکایت صنفی ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت کند.
• شاکی ‌باید هزینه رسیدگی به مبلغ4.905.000 ریال (با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده) به شماره حساب سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه آپادانا به شماره 2-10101433-8100-320 به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران واریز کند. در غیر این‌صورت به شکایت وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• با وصول شکایت، دبیر شورا انتظامی شکایت رسیده را به نظر رئیس شورا می‌رساند که در صورت تشخیص رئیس شورا مبنی بر فوریت رسیدگی، شکایت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت پرونده در نوبت خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• تشکیل جلسات شورا حداقل ماهانه یک بار خواهد بود و با حضور اکثریت اعضا جلسه رسمیت خواهد یافت.
• در صورت تشخیص شورا به رسیدگی با حضور طرفین پرونده وقت رسیدگی حضوری تعیین می‌گردد. دبیر شورا دعوت نامه‌ای برای طرفین شکایت ارسال می‌کند. در دعوت نامه شاکی و مشتکی‏‌عنه زمان، مکان و علت حضور قید می گردد. چنانچه نشانی مشتکی عنه در محل اعلامی، شناسایی نشود، مراتب به شاکی اعلام شده تا نشانی درست یا جدید مشتکی‌‏عنه را ارایه کند.
• در صورت عجز شاکی از اعلام نشانی مشتکی‏‌عنه و عدم وجود نشانی جدید در پرونده عضویت وی، امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد.
• عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است؛ لیکن عدم حضور مشتکی‏‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نمی‌شود. مشتکی‏‌عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده تام‌الاختیار خود معرفی می‌‏کند.
• هر یک از طرفین شکایت و وکلا یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان مکلف هستند با در دست داشتن وکالتنامه یا معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر در جلسه شورا شرکت کنند.

• هزینه رسیدگی پس از ثبت شکایت قابل استرداد نیست.
• ابلاغیه‌‏ها به شاکی به صورت پست الکترونیکی اعلام می گردد. اطلاع‌‏رسانی در خصوص وضعیت پرونده نیز از طریق ارسال پیامک خواهد بود.
• در صورت تقاضای کارشناسی توسط هر یک از طرفین و موافقت شورای انتظامی، حق الزحمه کارشناس بر عهده متقاضی است. حق الزحمه کارشناس توسط شورا تعیین و به متقاضی اعلام می‏‌شود.
• در صورت تشخیص شورا به ارجاع موضوع به کارشناسی، حق الزحمه کارشناس به عهده شاکی است.